رای وحدت رویه 608 دیوان عالی کشور درخصوص مجازات صدور چکهای بلامحل و وعده دار(645)
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و
10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن‌در سال 1372، در صورتیکه از جانب
یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در
کلیه آنها با گذشت شاکی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف میشود.
لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات‌عمومی
سابق منسوخه میباشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل
آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر‌یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن
است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون
اینکه نص صریحی در‌این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب
فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق‌باموازین
قانونی تشخیص میشود، این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه‌دادگاهها در موارد مشابه لازم
الاتباع است.
دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی مجازات ,صدور ,جرائم ,مواد ,تعیین ,چکهای ,وحدت رویه ,صدور چکهای ,چکهای بلامحل ,برای متهم ,مجازات برای ,صدور چکهای بلامحل منبع
درباره این سایت